کفّاره سقط جنین
در وقوع
قتل، قاتل علاوه بر اینکه محکوم به
قصاص یا پرداخت
دیه میگردد،
کفّاره نیز بر او واجب میگردد، اما در رابطه با
سقط جنین، اگر
جنین قبل از ولوج روح ساقط شده باشد، بر جانی کفّاره واجب نمیشود. اما اگر جانی با علم به اینکه جنین زنده است، بعد از ولوج روح اقدام به سقط آن نموده باشد علاوه بر
دیه، محکوم به پرداخت کفّاره میشود.
در
قتل مسلمان، علاوه بر اینکه قاتل محکوم به
قصاص یا
دیه میگردد،
کفّاره نیز واجب میگردد، البتّه اگر قاتل با عمد مرتکب قتل شده باشد،
کفّاره جمع (آزاد کردن
اسیر،
روزه دو ماه پیدرپی، و اطعام شصت
مسکین) بر او
واجب میشود و اگر قتل بهصورت خطا صورت پذیرفته باشد، کفّاره مرتّب (آزاد کردن اسیر و اگر امکان نداشت، شصت روز روزه و اگر میسّر نبود اطعام شصت مسکین) این حکم مسلّم است و در بین فقها نسبت به آن اختلافی دیده نشده است اعمّ از اینکه مقتول مرد باشد یا زن، صغیر باشد یا کبیر.
به عقیده
امام خمینی «وقتی کفّاره واجب است که قتل به
مباشرت او باشد، بهطوریکه بدون تاویل، به او منسوب باشد، نه به
تسبیب او، مانند اینکه اگر سنگی را بیندازد یا چاهی را بکند یا میخی را در راه مسلمین به زمین بکوبد آنگاه کسی به او بخورد و هلاک شود پس در آن - همانطور که گذشت –
ضمان ثابت است و کفّاره در آن نمیباشد.»
و «کفّاره بهواسطه
قتل مسلمان واجب میشود؛ چه مرد باشد یا زن، چه بچه یا دیوانهای که محکوم به اسلاماند، بلکه بهواسطه قتل جنین درصورتیکه
روح در او دمیده شده باشد.»
لیکن «کفّاره بهواسطه قتل کافر واجب نیست؛ چه
حربی باشد یا ذمّی یا معاهد، از روی عمد.»
و «اگر شخصی او را به قتل
دستور دهد پس او را به قتل برساند، کفّاره بر
قاتل واجب است. و اگر عامد دیه را ادا کند یا به کمتر یا بیشتر
مصالحه نماید یا از آن عفو شود، کفّاره ساقط نمیشود.»
و «اگر گروهی در قتل یک نفر
شرکت کنند، چه از روی عمد باشد یا خطا، بر هر یک از آنها کفّاره واجب میباشد.»
و «اگر قاتل خودش را تسلیم نماید پس به جهت قصاص کشته شود آیا کفّاره در مال او واجب میشود؟ دو وجه است که اوجه آنها عدم وجوب کفّاره میباشد.»
امّا نسبت به جنین،
امام خمینی در
تحریرالوسیله مینویسد: «لا کفّارة علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح، ولا تجب الدیة کاملة ولا الکفّارة الّابعد العلم بالحیاة ولو بشهادة عادلین من اهل الخبرة، ولا اعتبار بالحرکة الّااذا علم انّها اختیاریة، ومع العلم بالحیاة تجب مع مباشرة الجنایة.»
بر
جانی در جنین قبل از دخول روح، کفّارهای نیست. و دیه کامل و کفّاره واجب نیست مگر بعد از
علم به زندهبودن آن ولو به
شهادت دو عادل از اهل خبره. و حرکت او اعتبار ندارد مگر درصورتیکه معلوم باشد که اختیاری است. و با علم به حیات، درصورتیکه جنایت به مباشرت او باشد، کفّاره واجب میباشد. به دیگر بیان اگر جنین قبل از ولوج روح ساقط شده باشد، بر جانی کفّاره واجب نمیشود.
برخی از فقها در اینباره ادّعای
اجماع نمودهاند، زیرا قبل از ولوج روح عنوان قتل صادق نیست.
ولی اگر جانی با علم به اینکه جنین زنده است، بعد از ولوج روح اقدام به سقط آن نموده باشد علاوه بر دیه، محکوم به پرداخت کفّاره نیز میگردد.
آیتالله فاضل لنکرانی در این زمینه مینویسد: «لازم نیست جانی به زنده بودن جنین علم داشته باشد، بلکه اگر دو نفر عادل از اهل خبره بر حیات جنین
شهادت دهند و جانی اقدام به سقط آن نموده باشد، کفّاره بر او واجب میشود و بهاصطلاح اصولی
علم حکمی بر وجوب کفّاره کافی است، هر چند
علم حقیقی نباشد»،
زیرا بعد از ولوج روح، عنوان قاتل بر جانی صادق است، بنابراین مشمول اطلاق و عموم ادلّه وجوب کفّاره قتل میگردد، افزون بر آن در روایت
مغیرة بن عبیده که پیشتر بدان اشاره شد، امام بر زنی که اقدام به سقط جنین کرده، اطلاق قاتل نموده است.